استغلت الميليشيات الحوثية على مدى السنوات الماضية، المنظمات الإنسانية الدولية، وحولت أغلب المساعدات الغذائية والمعونات الطبية إلى وقود لإطالة أمد الحرب عبر تسخيرها لصالح المجهود الحربي الحوثي وتلميع صورة الجماعة في أوساط السكان».
المقدمة أعلاه، ليست من قبيل الادعاء المجاني، أو الاتهام الكيدي، أو دعاية لانقلابيي اليمن، لكنها خلاصة ماثلة، ذهبت إليها معلومات وتصريحات وقراءات ناشطين وموظفين بمنظمات إغاثية تحدثت معهم، مدعومة بما يفسرها ويؤكدها مما تنشره وسائل إعلام الحوثيين، في ظل حرمان تام لملايين اليمنيين من الحصول على حقهم الإنساني في الدعم والمساندة، على صعيد الغذاء والدواء وتوفير الخدمات.
ويؤكد الناشطون أن جهاز مخابرات الميليشيات في صنعاء (الأمن القومي) هو الحاكم الفعلي لعمليات تقديم وتوزيع المساعدات الإنسانية الدولية، كما أنه المخول بمنح التصاريح للمنظمات الدولية العاملة وإقرار خططها، مستشهدين في هذا الباب بإقدام الجماعة على اعتقال عدد من موظفي الإغاثة الذين يحاولون الخروج عن المسار المرسوم لهم من قبل الجماعة.
يقدّر مراقبون استفادة الميليشيات الحوثية خلال السنوات الثلاث الماضية بمئات الملايين من الدولارات من المساعدات الإنسانية المتنوعة، تتصدرها المعونات الغذائية وشحنات الدواء والمستلزمات الطبية، إلى جانب ما تُنجِبُهُ مشاريع استثمارية استحدثتها قيادات الميليشيات وتتقاضى عائداتها من جيب اليمني البسيط، كما هو الحال مع عشرات من مشاريع المياه الممولة دوليا.
يقول موظف في وزارة العدل في صنعاء اكتفى بالترميز لاسمه بـ«م.ن»: «للسنة الرابعة منذ انقلاب الميليشيات الحوثية، لم أرَ منظمة إنسانية تطرق منزلنا، حالنا حال أغلب موظفي الحكومة، رواتبنا مقطوعة، والأعمال مفقودة، ونسمع عن الأخبار المتوالية عن المساعدات، لكن لم نرَ منها شيئا».
ومثله تؤكد المعلمة «أنيسة.ح» أنها وأسرتها لم تتلق يوما ما أي دعم من أي مؤسسة خيرية أو منظمة، على الرغم من حاجاتهم الماسة للمساعدة بعد أن توقفت المرتبات، واستنفدت الأسرة مدخراتها من الأموال والمقتنيات الثمينة من أجل المأكل والمشرب والحاجات الضرورية».
لهذا يتجدد السؤال الذي أصبحت إجابته أقرب إلى الاستحالة: أين يذهب أغلب الدعم الدولي الإنساني؟ قد تكون المنظمات الدولية العاملة في اليمن نجحت في إيصال بعض الدعم إلى الفئات المسحوقة أو كما يقول مسؤولوها: «إلى الفئات الأكثر حاجة»، كما نجحت في احتواء الأوبئة المتفشية بفضل الدعم الضخم الذي تلقته، لكن شواهد كثيرة في المقابل، تشير إلى أن الحصة الأكبر من هذا الدعم، باتت من نصيب الميليشيات وفي خدمتها من دون أدنى شك.
تجدر الإشارة إلى أن خبيرا في الشأن الإنساني أحرج مؤسسة إغاثية بتذكيره إياها أن تقرير الأمم المتحدة في عام 2015، كان عدد المحتاجين للرعاية الصحية 15.2 مليون نسمة.
الدكتور سامر الجطيلي المتحدث باسم مركز الملك سلمان استغرب في تغريدة كتبها في حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن الإحصائية التي نشرتها منظمة الصحة العالمية في حسابها على «تويتر» لليمنيين الذين يحتاجون رعاية صحية صار 16.4 مليون نسمة بعد ثلاثة أعوام بزيادة طفيفة.
يقرأ خبراء الأحجية من زاويتين، الأولى أن الوكالات تصدر تقارير غير دقيقة، لعدم قدرتها أصلا على الوجود في المناطق اليمنية كافة، ومن المضايقات التي تفرضها الميليشيات على موظفي الإغاثة وسيطرتهم على المحلية منها، مما يجعل الأرقام عرضة لأن تكون غير دقيقة.
الزاوية الثانية تتمثل في أن المساعدات الحقيقية والخدمات لا تذهب بالشكل الصحيح، إن ذهبت فإنها تجد صعوبة وتحكما، ويلخصها اتهامات الحكومة اليمنية الشرعية للانقلابيين بسرقة الإغاثة وتوزيعها انتقائيا.
- المقالات
- حوارات
