غداة إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب استعداده التفاوض مع المسؤولين الإيرانيين، شهدت طهران انقساما واسعا وردود فعل متباينة بين المسؤولين الإيرانيين، تراوحت بين الشك والحذر والترقب، فيما التزم الرئيس الإيراني حسن روحاني الصمت ورمى بالكرة في ملعب الدول الأوروبية لاتخاذ إجراءات شفافة لتعويض الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي، وذلك في وقت قال فيه قائد «الحرس الثوري» محمد علي جعفري إن «الشعب الإيراني لن يسمح للمسؤولين بالتفاوض مع الإدارة الأميركية»، وأعاد نواب إيرانيون النقاش حول سحب الثقة من الرئيس الإيراني بسبب تدهور الوضع الاقتصادي.

ونقل موقع روحاني قوله لدى استقباله السفير البريطاني الجديد، إنه دعا الأوروبيين إلى «إجراءات شفافة لتعويض الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي»، مشددا على أن «الكرة في ملعب الأوروبيين» في وقت قال فيه إن بلاده «لا تريد التوتر في المنطقة ولا تريد إثارة مشكلات في الممرات الدولية، لكنها لن تتغاضى بسهولة عن حقها في تصدير النفط».

وهذه المرة الثانية التي أعلن فيها ترمب استعداده للتفاوض مع الإيرانيين عقب التلاسن الحاد بداية الأسبوع الماضي. وفي المرة السابقة لم تقابل تصريح ترمب ردود إيرانية، إلا أنه أعاد النقاش حول ضرورة التفاوض مع الولايات المتحدة الأميركية إلى الواجهة.

ويأتي مقترح ترمب للإيرانيين قبيل أسبوع من بدء المرحلة الأولى للعقوبات الأميركية التي تستهدف بشكل أساسي مشتريات إيران من الذهب والمجوهرات.

وكان روحاني قد وصف توجه الإدارة الأميركية لتصفير صادرات النفط الإيرانية في بداية نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل بـ«التلاعب بذيل الأسد»، مهددا باستهداف ممرات دولية وعرقلة صادرات النفط العالمية إذا ما منعت طهران من بيع النفط.

تهديد روحاني حظي بتأييد واسع من قادة «الحرس الثوري»، فقال قائد فيلق القدس قاسم سليماني إن بلاده ستخوض حربا غير تقليدية ضد المصالح الأميركية، لكن ترمب حذر نظيره الإيراني من تبعات لم يرها سوى قلة في التاريخ!

وعلى خلاف روحاني، رد قائد «الحرس الثوري» محمد علي جعفري على ترمب، ونقلت عنه وكالة «فارس» الناطقة باسم «الحرس»: «ابقوا في بيتكم الأسود، ولا تتوهموا اللقاء مع المسؤولين الإيرانيين»، وحاول قطع الطريق على المسؤولين الإيرانيين، في ظل الجدل الدائر قائلا إن «الشعب الإيراني لن يسمح للمسؤولين بالتفاوض والجلوس مع الشيطان الأكبر، إنكم ستأخذون هذه الأمنية معكم إلى القبر».

قبل ذلك بساعات، وجّه جعفري رسالة إلى الرئيس الإيراني حول الأوضاع الاقتصادية قائلا: «لماذا لا تواجهون النقص وسوء الإدارة في القسم الاقتصادي للحكومة بالغضب والعزم أنفسهما اللذين نعرفهما منكم في المنافسات الانتخابية وفي بعض الأوقات مع معارضيكم؟!».

في أبريل (نيسان) 2017، خلال حملات الانتخابات الرئاسية، وجّه روحاني انتقادات حادة إلى «الحرس الثوري» متهماً إياه بالسعي وراء نسف الاتفاق النووي، وذلك بعد أسبوعين من دخوله حيز التنفيذ، عبر اختبار صواريخ باليستية يبلغ مداها 2000 كيلومتر.

في الاتجاه نفسه، حمّل نائب رئيس البرلمان علي مطهري «ما آلت إليه الأوضاع في إيران» لجهات تقف وراء إطلاق الصواريخ؛ لـ«عرقلة الاتفاق النووي»، وقال: «لو قرر كل النظام تنفيذ الاتفاق النووي ودخلت الاستثمارات الكبيرة الأوروبية والأميركية إلى إيران فلن يتمكن ترمب اليوم من الانسحاب بسهولة من الاتفاق النووي».

كما انتقد «عدم اغتنام الفرصة» في فترة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما للتفاوض المباشر وتطبيع العلاقات. وتابع في الصدد نفسه إن «جزءاً من السلطة لم يكن يرغب في تنفيذ الاتفاق النووي منذ البداية، وقد نال أهدافه، وهو يتحمل مسؤولية المشكلات الحالية».

ومع ذلك، رفض مطهري التفاوض مع الإدارة الأميركية بعد انسحابها من الاتفاق النووي واعتبره «مذلة» للإيرانيين.

وبينما رفض فكرة التفاوض، رحب بفكرة إقامة علاقات، وقال: «التفاوض يختلف عن إقامة العلاقات. فمن الممكن أن نقيم العلاقات للحصول على تسهيلات للمواطنين الإيرانيين في أميركا، فالتفاوض يعني أننا نريد الاتفاق على قضايا مختلفة، وهذه القضايا يجب أن تُدرس في وقتها».

من جانب آخر، علّق مطهري على رسالة وجّهها قبل أيام إلى المرشد الإيراني علي خامنئي حول إلحاق إيران باتفاقية بالرمو لمنع تمويل الإرهاب، ونفى أن يكون للمرشد دور في قضية انضمام إيران، معتبرا موقفه لا يتجاوز توجيه تحذيرات للمسؤولين.

كما انتقد مطهري تحرك النواب لمساءلة روحاني، والتلويح بسحب الثقة تحت قبة البرلمان، وقال إن الوقت غير مناسب لإثارة قضايا مثل هذه القضايا.

وقال النائب المحافظ حسين علي حاجي دليغاني إن «سحب الثقة من روحاني ما زال مطروحا، وإن نواباً في البرلمان يوقعون على طلب مساءلته». وقالت النائبة الإصلاحية بروانة سلحشوري إن حكومة روحاني مسؤولة عن عجز الجهاز الإداري في البلد.

وفي سياق التهديدات، نقلت وكالة «تسنيم»، المنبر الإعلامي لمخابرات «الحرس الثوري»، أمس، عن قائد البحرية في الجيش الإيراني الأميرال حسين خانزادي، مؤكدا موقف إيران الرسمي، إن المضيق سيظل مفتوحا «إذا ظلت المصالح الوطنية الإيرانية مصانة».

وتحت تأثير التلاسن بين الجانبين سجلت العملة الإيرانية تراجعا قياسيا مقابل الدولار، واقتربت من حدود 120 ألف ريال، كما ترك تذبذب أسعار العملة أثره على الذهب وأسعار السلع الأساسية في البلاد.

ودعا العضو البارز في مجلس تشخيص مصلحة النظام علي أكبر ناطق نوري، أمس، إلى قبول دعوة الرئيس الأميركي للتفاوض المباشر ومن دون شروط مسبقة، وقال: «لا يمكن أن نبقى مكتوفي الأيدي برفض التفاوض ونقول إنه أخطأ في ذلك. يجب التأمل وعدم الارتباك وألا يثير إعجابنا في الوقت نفسه؛ لأنه من الممكن أن يستغل إعجابنا ويختبرنا».

ولمّح إلى أن زيارة وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي للولايات المتحدة بعد أيام قليلة من لقائه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بهدف الوساطة بين طهران وواشنطن، حسب ما نقل عنه موقع «جماران» المقرب من مكتب الخميني. ونفى المتحدث باسم الخارجية، بهرام قاسمي، أمس ما تناقله وسائل إعلام إيرانية عن زيارة بن علوي الجمعة المقبلة إلى طهران، مشيرا إلى أنه «لم تجر اتصالات عبر القنوات الرسمية لتمهيد زيارة المسؤول العماني إلى طهران».

وكان قاسمي قد نفى نقل بن علوي رسالة إيرانية إلى واشنطن.

وكان المستشار السياسي للرئيس الإيراني حميد أبو طالبي أول المسؤولين الإيرانيين الذين علقوا على دعوة ترمب، ورهن الحوار مع ترمب بقبول الاتفاق النووي، وقال على «تويتر»: «من يؤمنون بالحوار وسيلة لحل الخلافات... عليهم أن يلتزموا بأداتها.

فاحترام الشعب الإيراني وخفض السلوك العدائي وعودة أميركا للاتفاق النووي من شأنه تمهيد الطريق الراهن غير المعبّد»، مشيرا إلى أن مفاوضات الاتفاق النووي في 2013 بدأت فعلياً بعد مكالمة هاتفية بين الرئيس الإيراني ونظيره الأميركي آنذاك باراك أوباما.

ومن جانبه، دعا رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، حشمت الله فلاحت بيشه، إلى عدم تحول التفاوض الإيراني الأميركي إلى قضية «محرمة» (تابو)، وقال لوكالة «إسنا» الحكومية إن «قضية الخلافات الإيرانية الأميركية يقودها لاعبون آخرون»، مطالبا «بالعمل على خط ساخن بين الطرفين لحماية المصالح القومية لطهران وواشنطن من تلاعب الآخرين المنتفعين من التصعيد بين القوتين الإقليمية والعالمية».

ورغم ذلك، شكّك فلاحت بيشه في قدرة الرئيس الأميركي «على إدارة الحرب»، ويعجب في الوقت نفسه «من فهم الجاذبيات الاقتصادية والتجارية الإيرانية».

في شأن متصل، تطرق وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي إلى أزمة الثقة بين طهران والولايات المتحدة. ونقلت وكالة «فارس» للأنباء، شبه الرسمية، عن الوزير قوله: «الولايات المتحدة ليست أهلا للثقة. كيف يمكننا أن نثق في هذا البلد بعد أن انسحب بشكل أحادي من الاتفاق النووي؟» وفقا لوكالة «رويترز».

من جهة أخرى، عارض نائب رئيس البرلمان الإيراني علي مطهري فكرة التفاوض مع الولايات المتحدة، وقال إن الأوضاع الحالية ليست مناسبة للدخول في مفاوضات مع الولايات المتحدة الأميركية، مشددا على أنها «ستكون مذلة». ورأى أن «التفاوض كان ممكنا لو لم يخرج ترمب من الاتفاق النووي ولم يفرض العقوبات على إيران» وفقا لوكالة «إيلنا» الإصلاحية.

من ناحيته، قال رئيس اللجنة الاستراتيجية للعلاقات الخارجية كمال خرازي إن «على ما يبدو فإن ترمب يعشق اللقاء، ولا ينتبه لنتائج لقاءاته وتصريحاته المتناقضة».

وأفادت وكالة «مهر» الحكومية، نقلا عن خرازي، بأن إيران لن تعير اهتماما لمقترح ترمب، وعزا الرفض الإيراني إلى «التجربة المريرة مع التفاوض مع أميركا والنقض المتكرر للتعهدات»، راهنا التجاوب مع طلب ترمب «بتعويض الانسحاب من الاتفاق النووي واحترام التزامات أسلافه».

وقال الدبلوماسي الإيراني ومستشار وزير الخارجية محمد صدر إن «غاية ترمب هي أن يقول إنه مستعد للتفاوض، لكن الجانب الإيراني لم يقبل». بناء على ذلك، اقترح صدر عدم رفض التفاوض، واشترط لقبوله إعلان ترمب أنه «ارتكب خطأ بالخروج من الاتفاق النووي، وأن يعترف بالاتفاق».