قال مندوب بلادنا الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك أحمد بن مبارك :"إن معاناة آلاف الأسر في الحديدة وكل المناطق التي يسيطر عليها الانقلابيون تكمن بصورة رئيسية إما في غياب عائلها في غياهب سجون الحوثي، أو في انقطاع دخلها لمصادرة الحوثيين لـ 70% من موارد الدولة حسب التقارير الأممية، أو في عدم حصولها على أي مساعدة إنسانية بسبب عرقلة وتحريف وسرقة هذه المساعدات من قبل ميليشيات الحوثي وبشهادة المنظمات الأممية نفسها".
وأضاف في بيانه الذي القاءه امس أمام مجلس الأمن في الجلسة المفتوحة حول الحالة (اليمن):" لقد أصبحت محافظة الحديدة الآن هي نقطة التحدي أمام المساعدات الإنسانية؛ لأن ميليشيات الحوثي فقط هي من يستفيد من عائدات ميناءها في الوقت الذي يعاني سكانها من مجاعة منذ بداية الانقلاب، لكن هذا يجب ان لا يستمر طويلاً ولابد من إنهاء المعاناة الإنسانية في الحديدة وعدم السماح بتهديد امن وسلامة الملاحة في البحر الأحمر".
وأضاف:" ان ذلك يتم بحرص بالغ على حماية المدنيين وتوفير الرعاية لهم، ولعلي لن أبالغ بالقول إن حجم الاستعدادات الإنسانية والاغاثية التي خصصت للحديدة من قبل دول التحالف وعلى رأسها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، لم يعرف لها مثيل في أية عمليات عسكرية في اليمن بل في المنطقة".
وطالب بتكثيف العمل والتنسيق مع الأجهزة الرسمية ذات العلاقة، وفتح مراكز رئيسية للمنظمات الأممية العاملة في الشأن الإنساني في العاصمة المؤقتة عدن وبقية المدن الرئيسية.
وأشار إلى ان الحكومة تبذل كل الجهود الصادقة لإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة وتقدم التنازلات تلو التنازلات وتمد يدها لتحقيق السلام المستند على المرجعيات من خلال دعمها لجهود الأمم المتحدة.
وقال"في كل جولة من مفاوضات السلام وآخرها في مشاورات جنيف كنا نأمل التوصل إلى نتائج إيجابية في الملف الإنساني على الأقل، تخفف من حجم معاناة أبناء شعبنا في القضايا التي كان من المزمع مناقشتها، ولكن الانقلابين تعمدوا الغياب في اللحظات الأخيرة وهو مؤشر لانعدام الإرادة في مناقشة أي إجراءات إنسانية لأن ذلك يفقدهم ورقة لطالما وظفوها داخليا وخارجياً، وهذا ما يجب أن يدرك حقيقته المجتمع الدولي.
وفيما يتعلق بتدهور قيمة الريال اليمني أوضح مندوب اليمن أن الحكومة قامت بتشكيل لجنة اقتصادية عليا اتخذت جملة من الإجراءات اللازمة لوقف التدهور في سعر العملة الوطنية منها تهيئة الظروف لتصدير النفط والغاز ومنع خروج العملة الصعبة ووقف استيراد السلع الكمالية ورفع معدل الفائدة.
وقال :" في هذا الصدد يمكن للأمم المتحدة والدول والمؤسسات المانحة أن تلعب دوراً محورياً وناجعاً في استقرار العملة اليمنية إذا ما وجهت مساعداتها لليمن عبر البنك المركزي اليمني، أسوة بما تقوم به المملكة العربية السعودية".
- المقالات
- حوارات
