بعد ساعات سيتم تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار في الحديدة 

الميثاق نيوز- متابعات- أكد المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث إحراز تقدم ملموس في تنفيذ اتفاق ستوكهولم، موضحاً أن المرحلة الأولى من إعادة انتشار القوات في الحديدة قد تبدأ اليوم، فيما حذرت الحكومة اليمنية من اعتزام ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران تنفيذ انسحاب شكلي من موانئ الحديدة، وفق آلية لا تزال غير واضحة، مؤكدةً التزامها بمخرجات اتفاق ستوكهولم المتعلق بإعادة الانتشار في الحديدة.
وأكد المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث، خلال إفادته أمام مجلس الأمن الدولي عبر دائرة تلفزيونية من العاصمة الأردنية عمان، أن الطرفين أكدا اتفاقهما على المرحلة الأولى من خطة إعادة الانتشار في الحديدة، موضحاً أن المرحلة الأولى من إعادة انتشار القوات في الحديدة اليمنية قد تبدأ اليوم. وقال جريفيث، في كلمته خلال جلسة بمجلس الأمن بشأن اليمن: «أدعو الأطراف اليمنية إلى البدء في المرحلة الثانية، وهي إعادة الانتشار في الحديدة ونزع السلاح من المدينة». وأشار المبعوث الدولي إلى اليمن، إلى أنه التقى بالرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، 3 مرات، مشيداً بالمرونة التي أبداها بشأن المفاوضات، قائلاً إنها «أثمرت عن التوصل إلى الاتفاق». وفي الوقت نفسه، لم يخف جريفيث وجود متاعب تعترض تنفيذ الاتفاق، وقال: «إنه في يوم ما ستكون الأمور صعبة، لكن يجب ألا نحبط». وأضاف أن أهالي الحديدة يشعرون بنوع من الرضى بسبب انخفاض الأعمال العدائية، نتيجة اتفاق السويد الذي أبرم في أوائل ديسمبر الماضي.
وفي ملف الأسرى، تحدث جريفيث عن اجتماعات العاصمة الأردنية عمان، بحضور ممثلين عن الحكومة الشرعية والانقلابيين، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة تعمل على إطلاق سراح جميع المعتقلين والأسرى ضمن الاتفاق بين الحكومة الشرعية والمتمردين. وقال: «لسنا بعيدين عن إطلاق سراح الدفعة الأولى من الأسرى»، مشيراً إلى «أنه لا يزال أمامنا الكثير من العمل في هذا الملف». وأشار إلى أن الأطراف اليمنية أكدت الالتزام باتفاقات ستوكهولم بشأن محافظة تعز، ولدينا فرصة كبيرة لتحقيق ذلك.
وفي سياق متصل، أبلغ وفد الحكومة اليمنية، رئيس لجنة إعادة الانتشار في مدينة الحديدة، الجنرال الدنماركي مايكل لوليسجارد، رفضه آلية ميليشيات الحوثي الإرهابية للانسحاب من الموانئ، دون معرفة هوية القوات التي ستحل مكانها، محذراً من نية المتمردين تنفيذ «انسحاب شكلي». وقال العميد صادق دويد، عضو الفريق الحكومي، في اللجنة العسكرية الثلاثية، إن «المرحلتين الأولى والثانية من اتفاق الحديدة جزء لا يتجزأ، ويجب أن ينفذ بعد الاتفاق عليه حزمة واحدة». وشدد دويد في تغريدة على حسابه في تويتر، على ضرورة البت في وضع السلطة والأمن المحليين وفق القانون اليمني والمرجعيات الدولية، وعودة النازحين والمستبعدين من أعمالهم. وأشار دويد إلى محاولة التفاف جديدة من جانب ميليشيات الحوثي على البنود الخاصة بملف الحديدة في اتفاق السويد، الذي يقضي بانسحابهم من الميناء. وأكد أن ميليشيات الحوثي تعتزم القيام بـ«خطوات أحادية»، وتنفيذ انسحاب شكلي من مدينة وموانئ الحديدة. ولفت دويد انتباه لوليسيجارد إلى مخطط الحوثيين، مشيراً إلى أن عدم تسليم الموانئ والمدينة للسلطة المحلية وفق القانون اليمني ووفق اتفاق السويد، يناقض ما تم الاتفاق عليه. وأعرب دويد عن رفضه لتجزئة الاتفاق وعدم البت في مسألة السلطة والأمن المحليين، وبقائها بيد الميليشيات الحوثية.
بدوره، قال عسكر زعيل، عضو وفد الحكومة، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، «فريقنا في الميدان يتعاطى بكل إيجابية مع جميع الإجراءات التنفيذية في المرحلة الأولى، مؤكدين حرصنا على ضرورة عودة جميع العاملين من إداريين وأمنيين إلى وظائفهم في الموانئ وخروج ميليشيات الحوثي ومشرفيهم ومن تم تعيينه من قبلهم». ونفى عسكر، اتهامات محمد عبدالسلام، رئيس الوفد الحوثي، للوفد الحكومي بشأن عرقلة تنفيذ إعادة الانتشار، وقال «ما جاء من تغريدات ناطق الحوثيين عن استعدادهم للتنفيذ وعرقلة الجانب الحكومي فهو كذب محض كعادتهم استباق الأحداث، وفريقنا قد أرسل موافقته على التنفيذ وفقاً لما جاء في اتفاق ستوكهولم لأن المرحلة الأولى متعلقة بانسحابهم من الموانئ من طرف واحد فقط». وأشار زعيل إلى أن «الفريق الحكومي وافق تماماً على فتح الممرات الإنسانية والطريق إلى مطاحن البحر الأحمر وعلى المقترح بالعودة كيلو واحد شرق المطاحن وكيلو واحد إلى الخلف من مستشفى 22 مايو في الخطوة الثانية من المرحلة الأولى بعد انسحابهم من الموانئ لتسهيل العمل الإنساني وتخفيف المعاناة عن أبناء الحديدة».
من جانبه، قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن تصريحات المتحدث باسم الحوثيين عن الطرف المعيق لعملية السلام واتفاق السويد «أمر مثير للسخرية» خصوصاً أنها تأتي بعد شهرين من التلاعب والمراوغة الحوثية والتحدي للمجتمع الدولي ورئيس فريق الرقابة الأممية السابق، وهو ما تسبب بإعاقة تنفيذ عملية إعادة الانتشار في الحديدة وتعطيل اتفاق السويد. وذكر الإرياني في تغريدات على «تويتر» أن «ميليشيات الحوثي تحاول إعادة تكرار مسرحية تسليم ميناء الحديدة عبر إجراءات أحادية وشكلية تناقض نصوص اتفاق السويد بشأن إعادة الانتشار في الحديدة والمرجعيات الدولية ذات الصلة، ولا تتفق والتفاهمات التي أنجزتها اللجنة المشتركة في جولات اجتماعاتها منذ قرابة شهرين»، مشيراً إلى أن الحكومة اليمنية حريصة على بدأ التنفيذ بشكل توافقي بعد الاتفاق الشامل على خطة إعادة الانتشار بجميع مراحلها بما فيها السلطة المحلية التي تتولى إدارة المدينة. ولفت إلى أن ميليشيات الحوثي تحاول فرض عملية إعادة انتشار شكلية، وإبقاء السلطة الإدارية والأمنية في المدينة بيد مليشياتها.