كشف تقرير نشره قيادي مقرب من الميليشيا الحوثية، اليوم الثلاثاء، دخول 429 طنًا من المبيدات الزراعية الخطيرة والمحظورة، خلال الأعوام الثلاثة الماضية إلى اليمن، تقف شخصيات قيادية في جماعة الحوثي خلف تهريبها إلى اليمن.
وجاء في التقرير الذي نشره البرلماني المقرب من الحوثيين أحمد سيف حاشد، أن مؤسسة دغسان والتي يمتلكها القيادي الحوثي دغسان أحمد دغسان "ينتمي إلى محافظة صعدة" تستأثر على سوق المبيدات الزراعية المحظورة والخطرة، وخلال أعوام ( 2015 -2016-2017) تم ضبط أكثر من 251 طنًا باسم المؤسسة يليها 115 طنًا لقيادي آخر يُدعى صالح عجلان.
وبين التقرير المثير للجدل داخل البرلمان الذي تسيطر عليه جماعة الحوثي بصنعاء، "أنه لا يزال استيراد السموم والكوارث المحتملة مستمرًا، ولا إجراءات رادعة ضد أي شخص من جالبي السموم والخراب والموت المسرطن لليمنيين". وفقا لموقع "إرم نيوز" .
ولفت التقرير إلى أن كمية المبيدات المحظورة والممنوعة والمهربة التي تم ضبطها خلال الأعوام الثلاثة الماضية كبيرة، وأن مخازن وزارة الزراعة لا تستطيع استيعابها، فتم تحريزها وإيداعها في مخازن التجار المستوردين والمهربين للمبيدات؛ ما يثير الكثير من الشكوك حول تلك الإجراءات.
وأوضح التقرير، أن إدخال المواد المحظورة إلى اليمن يتم عبر السيطرة أولاً على وظائف الفحص والرقابة في المؤسسات الحكومية التي تتولى الكشف والمراقبة، والحد من إدخال تلك المواد، لكي يتم تسهيل دخولها بعد ذلك.
وقال البرلماني حاشد، إن تلك المبيدات الخطرة تدخل البلد أمام سمع وبصر أجهزة الدولة التي تسيطر عليها جماعة الحوثي ويتم “الإفراج عن شاحنات المبيدات بمجرد دفع أو تحصيل الرسوم”.
وشن حاشد هجومًا لاذعًا على حكومة الانقلاب( غير معترف بها دولياً) قائلًا: "حكومة الإنقاذ تثق بالمهربين وتجار المبيدات المحظورة، وتودع بمخازنهم هذه المبيدات المحظورة التي أدخلوها إلى صنعاء وغيرها، وأين يحدث هذا؟! في صنعاء المكتظة بالسكان وضواحيها.
وختم متسائلًا: هل سمعتم عن محاكمة مهرب مبيدات محظورة، أو تاجر مبيدات واحد تمت محاكمته بسب إدخاله مبيدات محظورة خلال السنوات الثلاث الماضية؟
وكان وزير الخارجية في حكومة المليشيا الحوثية غير المعترف بها دوليا، هشام شرف، قد دعا أمس أمين عام الأمم المتحدة ورئيس وأعضاء مجلس الأمن، إلى الاضطلاع بدورهم إزاء ما وصفه بــ"القرار الجائر الذي اتخذته دول التحالف حسب زعمه، في إشارة إلى التحالف العربي، والسلطات الشرعية مؤخراً بمنع دخول الأسمدة الزراعية إلى اليمن.
وأشار شرف، في رسالة بعثها لأمين عام الأمم المتحدة ورئيس وأعضاء مجلس الأمن، إلى أن هذا القرار الذي فرض على السلطات المحلية في المنافذ الحدودية اليمنية وخاصة تلك التي على الحدود الجنوبية والشرقية من الجمهورية اليمنية سيؤثر على الزراعة والمزارعين في اليمن ويزيد من حجم الكارثة الإنسانية التي زعم أن سببها التحالف .
وبحسب وكالة سبأ الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية، فقد أكد هشام شرف، أن القرار سينعكس سلباً على جودة وحجم الإنتاج الزراعي المحلي، وسيساهم في تعميق الأزمة الغذائية التي تتعاظم يوما بعد يوم، ويضر بالمزارعين والعاملين في المجال الزراعي، والذين يشكلون نسبة تفوق الـ 50% من حجم القوى البشرية العاملة في اليمن وبشكل مباشر.
- المقالات
- حوارات
