قال رئيس الوزراء الجزائري، عبدالعزيز جراد، يوم الثلاثاء، إن الدين العام في الجزائر ارتفع إلى 45 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام الماضي من 26 بالمئة في 2017، وإن الوضع الاقتصادي في البلاد يمر بمرحلة "حرجة".
ومتحدثا أمام أعضاء البرلمان، ألقى جراد باللوم على سوء الإدارة والفساد على مدار الأعوام الماضية في تفاقم المشاكل المالية للبلد العضو بمنظمة أوبك، وتعهد بتجاوز الأزمة عبر إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية.
وقال جراد وهو يعرض خطة عمل للحكومة على نواب المجلس الشعبي الوطني إن الوضع المالي الحالي ما زال هشا لأنه يعتمد على تقلبات سوق النفط.
- المقالات
- حوارات