تتوقع أمريكا تراجع اقتصادها في الفصل الثاني مع انخفاض إجمالي ناتجها الداخلي حوالي 12% وارتفاع نسبة البطالة إلى 14% بسبب تفشي وباء كوفيد-19، قبل معاودة الانتعاش في الصيف المقبل.
وعطل انتشار فيروس كورونا المستجد الاقتصاد الأمريكي الذي كان الرئيس دونالد ترامب يفاخر بحيويته في حملته الانتخابية التي يخوضها سعيا للفوز بولاية ثانية.
وقد يؤدي تعطل النشاط إلى تراجع إجمالي الناتج الداخلي الأمريكي 1,9% في الفصل الأول بالمقارنة مع الفصل السابق، وفق تقديرات نشرها الجمعة "مكتب الميزانية في الكونغرس".
أما في الفصل الثاني، فقد ينخفض بنسبة 11,8%، ما سيمثل تراجعا بنسبة 39,6% عن مستواه في الفصل الثاني من العام 2019، حسبما ذكرت الوكالة المستقلة.
وعلق مكتب الميزانية في الكونغرس على هذه الأرقام في بيان بالقول إن "الاقتصاد سيشهد انكماشا قويا في الفصل الثاني من العام 2020 نتيجة عوامل على ارتباط بالوباء العالمي، ولا سيما تدابير التباعد الاجتماعي التي فرضت لاحتوائه".
لكنه حذر من أن هذه التقديرات لا تزال أولية وغير مؤكدة.
وتوقف النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة مع انتشار الفيروس خلال مارس وفرض تدابير تهدف إلى احتوائه.
وخلال 5 أسابيع، تم تسجيل أكثر من 26 مليون شخص للحصول على مساعدات بطالة، وهو أمر غير مسبوق في الولايات المتحدة.
ومن المحتمل أن يبدأ الاقتصاد بالتحسن اعتبارا من الصيف حين تتراجع المخاوف المحيطة بالوباء وتعمد السلطات المحلية إلى تخفيف تدابير الحجر المنزلي.
لكن التعافي من الأزمة سيستغرق فترة طويلة و"التحديات بوجه الاقتصاد وسوق العمل ستستمر لبعض الوقت".
وقبل تفشي كورونا، أعلن ترامب في يناير أنه يتوقع نموا بنسبة 3% للاقتصاد في 2020 كما في السنوات التالية، وجعل من ذلك أحد أسس حملته الانتخابية.
أما العجز في الميزانية الفدرالية، فمن المتوقع أن يصل هذه السنة إلى 3700 مليار دولار، ما يفوق بثلاثة أضعاف التوقعات السابقة، وذلك بعدما أقر الكونغرس خطة ضخمة لدعم الاقتصاد.
وفي ما يتعلق بالدين، من المتوقع أن يمثل 101% من إجمالي الناتج الداخلي في نهاية العام.
- المقالات
- حوارات