حالة من الرعب الشديد تسيطر على مناطق سيطرة الميليشيا خصوصا في العاصمة صنعاء وسط تكتم كبير عن تفشي وباء كورونا ،وقال مصدر طبي موثوق في مدينة صنعاء لـ “الشارع”، إن الحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورونا في المدينة، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية، تجاوزت الثلاثين حالة، فيما الحالات المشتبه إصابتها بالفيروس تزيد عن المئة حالة، وسط تكتم شديد من قبل المليشيا.
وأوضح المصدر، مشترطاً عدم ذكر اسمه، أن أغلب المصابين بـ “كورونا”، والمشتبهين بالإصابة، من كبار السن، منهم من يتجاوز الخمسين والستين عاماً، وبينهم أشخاص يعانون أمراض مزمنة كالسكر والقلب وارتفاع الضغط.
وأفاد المصدر أن مستشفى الكويت الجامعي “يستقبل يومياً عشرات الحالات المشتبه إصابتها بالفيروس”، ومن يتم تأكيد إصابته يجري إحالته إلى القسم الخاص بالحجر الصحي داخل المستشفى، حيث يتم عزله، وتُمنع عنه الزيارة، وتقوم مليشيا الحوثي بتهديد أُسرته كي لا تتحدث عن إصابته.
وقال المصدر إن مليشيا الحوثي احتجزت كادر المستشفى الأهلي التخصصي، الكائن في شارع الستين، بالحجر الصحي، بعد اختلاطهم بحالة إصابة مؤكدة وصلت إلى المستشفى، وظلت تتلقى الرعاية الطبية فيه لأيام، دون معرفة أنها مصابة بـ “كورونا”.
وأضاف المصدر: “المليشيا قامت، أيضاً، بإغلاق المستشفى الأهلي التخصصي، وإحالة إدارته للتحقيق، نتيجة استقبالهم للحالة المصابة بالفيروس، وعدم إحالتها إلى مستشفيي الكويت والعباس التخصصي اللذين خصصتهما المليشيا لاستقبال الحالات المصابة أو المشتبه إصابتها بالفيروس. حتى الآن (مساء أمس) لا يزال مستشفى الأهلي التخصصي مغلقاً”.
ولفت المصدر إلى أن من بين حالات الإصابة المؤكدة، والمشتبه إصابتها بالفيروس، في صنعاء، تُجَّار وأقاربهم، مشيراً إلى أن هؤلاء التُجَّار يقومون باستيراد البضائع من الصين.
وذكر المصدر أن مليشيا الحوثي قَتلت، قبل أيام، أحد التجار، لأنه لم يلتزم بالحجر الصحي، بعد التأكد من أنه مصاب بـ “كورونا”.
وأضاف المصدر: “التاجر مقرَّب من أحد قادة المليشيا، وقام بدفع أموال للخروج من الحجر الصحي في مستشفى الكويت إلى منزله، إلا أنه لم يلتزم البقاء في الحجر الصحي في المنزل، وغادره مختلطاً بالناس. بعد معرفة مشرفي المليشيا بخروجه، تبعوه إلى منزله ودخلوا معه في مشادة كلامية تطورت إلى إطلاق النار عليه، وإردائه قتيلاً”.
على صعيد متصل، أفاد “الشارع” سكان محليون في صنعاء أن مليشيا الحوثي قامت، أمس، بإغلاق عدد من الأحياء في مديرية شعوب، وشارع هائل، ونشرت قوات أمنية فيها لمنع الازدحام، بعد توافد حالات مشتبه إصابتها، ووجود وفيات قبل وصولها إلى المستشفى من الأحياء المذكورة.
على صعيد متصل، قالت وكالة “سبأ” في نسختها الحوثية، أمس، إن من وصفته بـ “رئيس اللجنة الفنية لمكافحة الأوبئة، أمين العاصمة”، حمود عُباد، “أشرف على إغلاق سوق بيع قات، وعدد من المحال التجارية بمديريتي الثورة والوحدة لمخالفتها للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا”.
وأفادت الوكالة إن حمود عباد، “أشرف، ومعه رئيس غرفة عمليات الطوارئ بالأمانة، عبدالوهاب شرف الدين، ومدير مديرية الثورة، محمد الدروني، خلال نزولهم لسوق الروني، على إغلاق محال تجارية غير ملتزمة في مداخلها بالإجراءات الوقائية الصحية لوباء كورونا”.
وأضافت الوكالة: “كما أشرف عُباد وشرف الدين على إغلاق سوق قات بمديرية الوحدة، وصيدلية، وعدد من المحال التجارية غير الملتزمة بالتدابير الاحترازية لوباء كورونا”.
وطبقاً للوكالة، فقد أكد عُباد “الحرص على تعزيز الإجراءات الاحترازية الصحية لوباء كورونا في الأسواق والمحال التجارية والمولات والمرافق والمنشآت الخدمية والتجمعات السكانية. وأشار إلى أن إغلاق الأسواق ورشها وتعقيمها، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، تأتي تنفيذاً لتعليمات اللجنة الوزارية العليا لمكافحة الأوبئة، وضمن جهود السلطة المحلية والجهات المعنية للوقاية من فيروس كورونا”.
وذكرت الوكالة أن “عُباد” دعا “متعهدي الأسواق والمولات والمحال التجارية والمطاعم وكافة المنشآت والمرافق، التي تقدم خدمات للمواطنين، بالالتزام وتنفيذ توجيهات اللجنة الوزارية العليا لمكافحة الأوبئة للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع. كما دعا المواطنين إلى عدم التجمع والتزاحم في الأسواق، والحرص على ارتداء الكمامات والكفوف، واستخدام المعقمات، وعملية الرش في الأسواق والمرافق”.
وحتى أمس، لم تعلن مليشيا الحوثي عن وجود أي حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في صنعاء، وفي بقية المحافظات والمناطق التي تسيطر عليها.
ورغم هذا التكتم غير المفهوم؛ فضَّلت المليشيا، أمس، الحديث عن “الحالات المصابة بالالتهاب الرؤي الحاد”، وليس عن الحالات المصابة بـ “كورونا”؛ مع أن الالتهاب الرؤي الحاد هو أهم أعراض هذا الفيروس القاتل.
ونشرت وكالة “سبأ” الحوثية تقريراً قالت فيه، إن “اللجنة الوزارية لمكافحة الأوبئة” التابعة لها، عقدت، أمس، اجتماعاً برئاسة الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، رئيس حكومتها غير المعترف بها، وناقشت “المستجدات المتصلة بوباء كورونا على المستوى الوطني”.
وإذ أفادت الوكالة أن اللجنة “اطلعت على تقرير وزير الصحة” الحوثي “بشأن أدلة الإجراءات الاحترازية التي أعدتها الوزارة (..) للوقاية من” فيروس كورونا؛ قالت إن التقرير “أشار إلى رفع درجات التعامل مع تلك الحالات إلى أعلى درجة، بما في ذلك تطبيق الخطوات الاحترازية على المخالطين لها بإخضاعهم للحجر الصحي، حرصاً من وزارة الصحة العامة والسكان لتلافي أي انتشار في حال -لا سمح الله- أثبتت الفحوصات إصابة أيٍّ منها بكورونا”.
ويبدو أن المليشيا تُمَهِّد للإعلان عن وجود حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في صنعاء، على الأقل؛ إذ حَمَّلت، بشكل غير مباشر، الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً مسؤولية تفشي “كورونا” في اليمن. وفي الاجتماع الذي عقدته، أمس، اللجنة الحوثية “لمكافحة الأوبئة”، قال طه المتوكل، “وزير الصحة”، في الحكومة الانقلابية غير المعترف بها دولياً، إن “تسجيل حالات إصابة في عدد من المحافظات المحتلة، يدق ناقوس الخطر بإمكانية انتقال الوباء إلى كل المحافظات الحرة والمحتلة.. مؤكداً الحاجة لتنسيق قطاعي عالٍ لمواجهة أي طارئ يتصل بكورونا، باعتبار أن انتقال الفيروس إلى المحافظات الحرة، وكذا المحافظات الواقعة تحت الاحتلال، التي لم تسجل فيها حالات إصابة بالفيروس حتى اللحظة، أصبح أمراً وارداً”.
وطبقاً لوكالة “سبأ” التابعة للمليشيا؛ فقد “شدد” طه المتوكل “على أهمية التزام كافة المواطنين بالإجراءات والتدابير الاحترازية، والنظر بجدية عالية إلى إمكانية انتقال الفيروس في أي وقت إلى أمانة العاصمة وبقية المحافظات.. مبيناً أن هذا الالتزام والوعي بالمخاطر الكبيرة المباشرة للفيروس وسرعة انتقاله، كفيل بالحد من الحالات المصابة في حال تسجيل تواجده لا سمح الله”.
وذكرت الوكالة أن اللجنة الحوثية “لمواجهة الأوبئة”، أقرت “التصور الخاص بإنشاء وتجهيز المستشفى الميداني بسعة ثلاثة آلاف سرير، والمتطلبات اللازمة لبدء التنفيذ بصورة عاجلة”.
وأضافت الوكالة: “كما أقرت اللجنة الأدلة الإرشادية المقدمة من وزير الصحة العامة والسكان، ووجهت كافة الوزارات والجهات الحكومية الالتزام الصارم بها، وتطبيقها كل فيما يخصه، لما تمثله من أهمية في مواجهة الوباء الذي يجتاح العالم والوقاية منه ومخاطرة على صحة وسلامة الجميع”.
وتابعت: “وأكدت اللجنة الوزارية لمكافحة الأوبئة على وزارة الداخلية، وأمانة العاصمة، والسلطات المحلية بالمحافظات، العمل على منع التجمعات لأكثر من عشرين شخصاً، وإخراج أسواق القات إلى خارج المدن أو إلى أماكن مفتوحة، ومراعاة حضور الاشتراطات الصحية والوقائية لحماية مرتادي هذه الأسواق والبائعين. وكلفت اللجنة وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية ووزارتي النقل والصحة العامة والسكان بوضع الآلية اللازمة لضبط دخول سائقي الشاحنات الحاملة للبضائع إلى المحافظات الحرة وأمانة العاصمة”.