تواصل مليشيا الحوثي الانقلابية في اليمن تحديها للمجتمع الدولي، برفضها جهود التسوية التي ترعاها الأمم المتحدة واستمرارها في سياسة الابتزاز المفضوحة في ملفات عديدة، منها ملفا سفن الوقود وناقلة النفط "صافر" التي تهدد بكارثة بيئية واقتصادية في البحر الأحمر.
وحملت الأيام الأخيرة عدة أمثلة على سياسة الابتزاز التي تمارسها المليشيات وتهديدها لليمنيين والمجتمع الدولي ومحاولتهم نسف جهود التسوية الأممية بوضع شروط تعجيزية تقول فيها الجماعة: شروطي أو استمرار الحرب، مستلهمة سياسة إيران في تحدي المجتمع الدولي بطموحاتها نحو امتلاك أسلحة نووية وبدعمها للجماعات الإرهابية.
وعبر القيادي الحوثي محمد البخيتي، بوضوح عن هذه السياسة في مداخلة على قناة الجزيرة القطرية، التي باتت بوقا لهم، اليومين الماضيين، مهاجما الشرعية المستمدة من الانتخابات ومتحديا المجتمع الدولي، بقوله: "نضع مجلس الأمن وكذلك ما يسمى بالمجتمع الدولي تحت أقدامنا".
ورفض وفد الانقلابيين الحوثيين المفاوض، برئاسة ناطق الجماعة محمد عبدالسلام، اليومين الماضيين، اللقاء بالمبعوث الأممي مارتن جريفيث، خلال زيارته الأخيرة للعاصمة العمانية مسقط.
وقال مصدر سياسي وفقا لـ"العين الإخبارية"، إن الوسطاء العمانيين فشلوا في إقناع وفد الجماعة بقبول لقاء الموفد الأممي، على خلفية ما وصفوه بسلبية الأمم المتحدة إزاء القيود المفروضة على سفن المشتقات النفطية المتجهة إلى موانئ الحديدة.
ويستخدم الحوثيون ملف سفن النفط لابتزاز المواطنين في مناطقهم والمتاجرة بمعاناتهم، بعد انقلابهم على اتفاق تم برعاية الأمم المتحدة بين الجماعة الحوثية والحكومة الشرعية بخصوص رسوم الجمارك والضرائب على واردات المشتقات النفطية التي تصل إلى موانئ الحديدة، يتضمن تحييد هذه المبالغ في حساب خاص لاستخدامها لصرف رواتب الموظفين الحكوميين في مناطق سيطرة الانقلابيين.
واتهمت الحكومة الشرعية، أواخر الشهر الماضي، ميليشيا الحوثي الانقلابية بنهب 35 مليار يمني ( نحو 40 مليون دولار)، من البنك المركزي في الحديدة (غرب) والمخصصة لصرف مرتبات موظفي الدولة، واعتبرت ذلك مخالفة صارخة للتفاهمات التي تم الاتفاق عليها مع مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن.
وعلقت الحكومة الآلية الخاصة باستيراد المشتقات النفطية في مناطق الحوثيين منذ نهاية مايو/أيار الماضي وقررت منع دخول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة، بعد نهب الحوثيين المبالغ الموجودة في الحساب المشترك..
وتخضع سفن الوقود بميناء الحديدة للفحص المصرفي والفني والقانوني المتفق عليه مع مكتب المبعوث الدولي والأمم المتحدة، بهدف تطبيق الضوابط الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتجفيف اقتصاد الحرب، والحد من التجارة الغير قانونية للنفط في اليمن، حسب المجلس الاقتصادي الأعلى للحكومة.
وتقوم المليشيات باختلاق أزمات مستمرة في المشتقات النفطية بذريعة احتجاز السفن القادمة إلى ميناء الحديدة المطل على البحر الأحمر والخاضع لسيطرتهم، والهدف هو إلغاء معايير الفحص الفني على سفن الوقود والاستمرار في استقبال شحنات النفط الإيراني.
واتخذت الحكومة اليمنية، في أبريل/نيسان عام 2019م الماضي، قراراً للحد من تهريب النفط الإيراني الذي تستخدمه الميليشيات الحوثية لتمويل حربها ضد اليمنيين، من خلال مجموعة من الشروط لضمان مرور التحويلات عبر النظام المصرفي لمحاربة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.
ولكن ميليشيا الحوثي منعت التجار والبنوك من التعامل بالآلية وتطبيقها، بهدف استمرار دخول النفط الإيراني والاستفادة من عائداته المالية.
في السياق، أكد مصدر في مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن لـ"العين الإخبارية"، رفض الحوثيين مجددا مسودة الإعلان المشترك للتسوية والمقدمة من المبعوث الأممي مارتن جريفيث، والتي تتضمن وقفا غير مشروط للمعارك واستئناف المشاورات السياسية برعاية الأمم المتحدة.
وتتضمن المسودة بنودا اقتصادية تتعلق بتوحيد البنك المركزي والسياسة النقدية وضمان سلامة ناقلة النفط "صافر"، بما في ذلك السماح الفوري بإجراء التقييمات الفنية لها بإشراف الأمم المتحدة وإجراء الإصلاحات الأولية الضرورية لضمان سلامة استخراج النفط الآمن منها تمهيداً لبيعه واستخدام إيراداته في صرف رواتب الموظفين.
وتعد ناقلة النفط "صافر" مثالا بارزا على سياسة الابتزاز التي تنتهجها ميليشيا الحوثي وعلى تحدي المجتمع الدولي، حيث تشترط أن يتم بيع النفط المتواجد في الخزان لصالحها، وهو ما ترفضه بشدة الحكومة اليمنية، ما جعل أزمة الخزان مستمرة منذ سنوات.
وأدى الانقلاب الحوثي إلى احتجاز كميات من النفط الخام تقدر بنحو 1.5 مليون برميل في ناقلة ' صافر" وهو عبارة عن خزان عائم على البحر الأحمر .
ومن المتوقع أن يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، جلسة خاصة لمناقسة أزمة خزان صافر العائم، وذلك بناء على طلب الحكومة اليمنية، لتفادي وقوع كارثة بيئية تهدد الإقليم.
- المقالات
- حوارات
