أقرت اللجنة الأمنية في تعز، في اجتماع عقدته اليوم برئاسة ، محافظ المحافظة نبيل شمسان، “تشكيل لجان لمراجعة الخطط الأمنية والعسكرية، وتحديد أدوار ومهام الأجهزة الأمنية والعسكرية فيها، وفقاً للقوانين واللوائح والأنظمة المقررة والمنظمة لذلك”.
وقال مصدر مطلع لـ”الشارع” إن حزب الإصلاح حاول جعل اللجنة الأمنية تُقِر، في الاجتماع الذي عقدته، صباح اليوم، برئاسة محافظ المحافظة، خطة للانتشار العسكري والأمني في مدينتي تعز والتربة، لتبرير نقل الحزب لمزيد من القوات والمسلحين التابعين له إلى “التربة”، لاستكمال السيطرة عليها وعلى مناطق ومديريات أخرى في “الحُجَرِيِّة”.
وأوضح المصدر، مشترطاً عدم ذكر اسمه، أن قيادة محور تعز العسكري، الموالي لحزب الإصلاح، قدمت، بالتعاون مع إدارة الأمن العام في المحافظة، خطة للانتشار الأمني والعسكري في مدينتي تعز والتربة، وتتضمن الخطة نشر قوات عسكرية وأمنية في المدينتين، وأرادت قيادة المحور أن تقر اللجنة الأمنية الخطة، كي يتم البدء بتنفيذها، إلا أن محافظ المحافظة قرر تشكيل لجنة لدراسة ومراجعة الخطة الأمنية العسكرية”.
وأضاف المصدر: “حزب الإصلاح سيجعل اللجنة الأمنية تبرر وجود مقاتليه في مدينة التربة ومناطق ومديريات الحجرية، وتخوله إرسال تعزيزات عسكرية ومليشاوية أخرى إلى هناك، وما حدث اليوم سيأجل هذا الأمر فقط. في اجتماع اللجنة الأمنية، اليوم، قدمت ثلاث خطط أمنية تنص كلها على نشر قوات عسكرية وأمنية في مدينتي تعز والتربة”.
ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، فقد قرر الاجتماع أن “يتم إعداد ومراجعة الخطط المقدمة من وكيل المحافظة لشؤون الدفاع والأمن اللواءعبدالكريم الصبري، وقائد المحور اللواء خالد خالد فاضل، ومدير عام الشرطة العميد منصور الاكحلي وتحديد احتياجات الجيش الوطني ووضع الجبهات ومتطلبات تنفيذ الخطط وفقاً للإمكانيات المتاحة، بحيث يتم تقديمها خلال اجتماعات اللجنة الأمنية القادمة لمناقشتها وإقرار ما يلزم بشأنها”.
وقالت الوكالة إن اللجنة الأمنية عقدت اجتماع اليوم “لمناقشة عدداً من القضايا الأمنية والعسكرية في المحافظة”. وأوضحت الوكالة أن اللجنة الأمنية استمعت، في الاجتماع، “إلى تقارير اللجنة المكلفة بمعالجة الأوضاع في مدينة “التربة”، مركز مديرية الشمايتين”، و”ناقشت التوصيات التي تقدمت بها اللجنة، كما ناقشت أوضاع الجبهات القتالية في المدينة وريفها، والاحتياجات اللازمة.
وأكد مصدر عسكري مُطلع لـ “الشارع” إن قائد محور تعز خالد فاضل، ومدير الأمن العام في المحافظة، منصور الأكحلي، المواليان لحزب الإصلاح، قدما، خلال الاجتماع خطتين للانتشار الأمني والعسكري في كافة المناطق المحررة في مدينة تعز، بغرض تمرير مخطط السيطرة عسكرياً على مناطق الحجرية، بشكل رسمي، إلا أن محافظ المحافظة، رئيس اللجنة الأمنية، رفض إقرار أياً من الخطتين، وشكل لجان لمراجعتهما، ومراجعة الخطة الثالثة التي تقدم بها وكيل المحافظة لشؤون الأمن”.
وأضافالمصدر، الذي اشترط عدم ذكر اسمه: “نظراً لعدم إقرار أياً من الخطتين، لجأت وسائل إعلام حزب الإصلاح إلى نشر خبراً مفاده أن اللجنة الأمنية أقرت الانتشار الأمني في مدينة تعز ومدينة التربة”.
وقال المركز الإعلامي التابع لمحور تعز العسكري، في خبر نشره في صفحته الرسمية على “فيسبوك”، إن “اللجنة الأمنية في مدينة تعز، عقدت، اليوم الخميس، اجتماعا برئاسة المحافظ نبيل شمسان، وحضور قائد المحور نائب رئيس اللجنة الأمنية، اللواء الركن خالد فاضل وقادة الوحدات الأمنية والعسكرية، وذلك لمناقشة مجمل الاوضاع الامنية والعسكرية”.
وأضاف المركز: “اللجنة الأمنية أقرت اللجنة إعداد خطة للانتشار الأمني في المدينة، وكذلك في التربة، وكل المناطق المحررة، والعمل على إخراج العناصر المسلحة من التربة”.
يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه مليشيا حزب الإصلاح، والقوات العسكرية الموالية له، تصعيدها العسكري في مناطق “الحُجَرِيِّة”، ريف جنوب محافظة تعز، بهدف فرض السيطرة عليه.
وسيطرت قوات تابعة لمحور تعز العسكري، الموالي لحزب الإصلاح، على عدد من المواقع والمرتفعات، واستحدثت مواقع، ونقاط تفتيش، في مديرية المعافر، والمناطق المحاددة لها مع مديرية المسراخ، ومديرية جبل حبشي، إضافة إلى انتشار مجاميع كبيرة من المسلحين الملثمين التابعين لـ “الحشد الشعبيى” في “المعافر”.
وطبقاً لمصادر محلية وعسكرية مطلعة تحدث لـ “الشارع” فإن “المليشيات الإخوانية/ الإصلاحية”، المعروفة بـ “الحشد الشعبي”، فرضت، خلال اليومين الماضيين، سيطرتها على مواقع عسكرية تتبع اللواء 35 مدرع في “جبل الراهش” الاستراتيجي الواقع في مديرية المعافر، وتمركزت فيه.
- المقالات
- حوارات
