تقرير - خاص - الميثاق نيوز
في خطوة تعكس الأهمية المتزايدة لليمن على خارطة الأمن الدولي، شارك رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، في الدورة الحادية والستين من مؤتمر ميونيخ للأمن 2025، المنصة العالمية التي تجمع صناع القرار الدوليين لمناقشة التحديات الجيوسياسية الملحّة. ووسط تركيز المؤتمر هذا العام على تداعيات التصعيد الحوثي في الممرات المائية الاستراتيجية، أكد العليمي أن "أمن البحر الأحمر يبدأ من البر اليمني"، مشددًا على ضرورة استعادة الدولة اليمنية لدورها وسيادتها كركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الإقليمي.
خلال مشاركته، عقد العليمي سلسلة لقاءات دبلوماسية مكثفة مع قادة ومسؤولين دوليين، حيث طرح رؤية شاملة لتحويل اليمن من "بؤرة أزمة" إلى "شريك استراتيجي" في حفظ الأمن الإقليمي والدولي. وجاءت مشاركته وسط تساؤلات جدية حول إمكانية تحويل الخطابات الدبلوماسية إلى إجراءات فعَّالة، لا سيما في ظل التوترات الدولية المتصاعدة والنفوذ الإيراني الممتد إلى باب المندب.
المؤتمر، الذي يعد أحد أهم المحافل العالمية لبحث الأمن والاستقرار، شكل فرصة للرئيس العليمي لتسليط الضوء على التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجه اليمن، ولحشد الدعم الدولي لمواجهة التهديدات الحوثية التي تهدد الملاحة البحرية واستقرار المنطقة. وبينما تتصدر التحديات في البحر الأحمر والشرق الأوسط جدول الأعمال الدولي، تبقى الأنظار متجهة نحو الجهود الدبلوماسية لتعزيز مكانة اليمن كلاعب رئيسي في تحقيق السلام والاستقرار الإقليمي.
 اليمن في قلب الأمن الإقليمي والدولي
مشاركة الرئيس العليمي سلطت الضوء على الدور المحوري لليمن في معادلة الأمن الإقليمي والدولي،  فقد أكد فخامته، أن استقرار البحر الأحمر وأمن الملاحة الدولية يبدأ من تمكين الدولة اليمنية واستعادة سيادتها. جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر ميونيخ للأمن 2025، حيث ألقى كلمة خلال جلسة حول أمن البحر الأحمر، مشددًا على أن الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران تشكل تهديدًا مباشرًا ليس فقط لليمن، بل للنظام الدولي بأسره.
"لإيجاد حلول مستدامة، يجب تمكين الدولة اليمنية من استعادة سلطتها الشرعية، ووقف تدفق الأسلحة الإيرانية إلى الحوثيين"، قال العليمي، مضيفًا أن هذا هو الضمان الحقيقي لتحقيق الأمن والاستقرار في البحر الأحمر والمنطقة ككل. وشدد على ضرورة أن يتعامل المجتمع الدولي مع الحوثيين كـ"تهديد دائم"، وليس مجرد مشكلة مؤقتة يمكن تجاوزها بالحوافز السياسية أو التسويات السطحية.

الحوثيون: تهديد متعدد الأبعاد
خلال مشاركته في لقاء المائدة المستديرة الذي نظمه مركز حلف الناتو، حذر العليمي من أن استمرار الحوثيين في احتجاز موظفي الأمم المتحدة، وتهريب الأسلحة إلى إفريقيا، وتوسيع أنشطتهم الإرهابية، يتطلب استجابة حازمة من المجتمع الدولي. وأشار إلى أن أي تساهل دولي يمنح الميليشيات فرصة لإعادة التصعيد في المستقبل، مما يهدد الجهود الرامية لتحقيق السلام والاستقرار.
وفي سياق التداعيات الاقتصادية، كشف العليمي عن الأعباء الكبيرة التي فرضتها الحرب على الاقتصاد اليمني والمجتمع الدولي. فقد أوقفت الهجمات الحوثية على الموانئ تصدير النفط اليمني، الذي كان يدرّ على خزينة الدولة نحو 3 مليارات دولار سنويًا قبل الحرب. اليوم، تعتمد الحكومة بشكل كبير على تحويلات المغتربين، التي تبلغ حوالي 2.5 مليار دولار سنويًا، كشريان حياة أساسي. وفيما يتعلق بإعادة الإعمار، أشار دبلوماسي أوروبي إلى أن "دعم اليمن مكلف، لكن عدم دعمه أكثر كلفة"، مؤكدًا أن إعادة بناء البلاد قد تتطلب ما يصل إلى 100 مليار دولار، وهو رقم يرهق صناديق الدول المانحة وسط أزمات عالمية أخرى مثل أوكرانيا وغزة.

الصراع الخفي بين طهران وواشنطن
على هامش المؤتمر، التقى العليمي بنائبة المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، مورغان أورتيغوس، حيث حذّر من أن "إيران تستخدم اليمن كبطاقة مساومة في المفاوضات النووية". ووفقًا لتقارير استخباراتية أمريكية، زودت طهران الحوثيين بحوالي 200 طن من الأسلحة خلال عام 2024 عبر خليج عمان، مما يعزز قدراتهم العسكرية ويهدد الأمن الإقليمي. ومع ذلك، تواجه واشنطن، التي خصصت 150 مليون دولار لدعم اليمن في 2025، معضلة كبيرة: كيف يمكن دعم الحكومة اليمنية دون الانجرار إلى حرب مفتوحة مع إيران؟

دعوة لتعزيز العقوبات الدولية
ركز العليمي في مداخلاته على أهمية تعزيز العقوبات الدولية على الحوثيين، داعيًا الدول الأوروبية للانضمام إلى القرار الأمريكي بإعادة تصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية. وأكد أن استمرار "التغاضي الدولي" عن التهديد الحوثي يسمح لإيران بمواصلة استراتيجيتها التوسعية في المنطقة، مما يزيد من تعقيد الأزمة اليمنية ويهدد الأمن الإقليمي والدولي.
في نهاية كلمته، شدد العليمي على أن اليمن لا يدافع فقط عن نفسه، بل يدافع عن الأمن الإقليمي والدولي، مؤكدًا أن تأمين البحر الأحمر يبدأ من دعم الحكومة الشرعية وردع التدخلات الإيرانية. وبينما تتصاعد التحديات، تبقى الأنظار متجهة نحو كيفية تحويل هذه الخطابات إلى إجراءات فعالة على الأرض.
لقاءات مكثفة لبحث الملفات الأمنية والاقتصادية
أظهرت المشاركة مدى حرص الحكومة الشرعية على تعزيز موقع اليمن في الساحة الدولية، حيث عقد الريس العليمي، سلسلة من اللقاءات الثنائية والمتعددة الأطراف على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن 2025. هذه اللقاءات، التي جمعت العليمي مع قادة ومسؤولين دوليين بارزين، ركزت على قضايا الأمن الإقليمي، الاستقرار الاقتصادي، والتهديدات الحوثية المدعومة من إيران.

شبكة تحالفات 
سعى العليمي إلى تعزيز التضامن العربي والدولي من خلال لقاءاته مع مسؤولين من دول الخليج وأوروبا والولايات المتحدة. ففي لقائه مع وزير الخارجية البحريني، عبداللطيف الزياني، ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الأمنية والاقتصادية. كما تم التطرق إلى إعادة تفعيل الاتفاقيات الاقتصادية المعلقة منذ اندلاع الحرب في اليمن عام 2015، بما في ذلك استئناف الرحلات الجوية بين البلدين. بالإضافة إلى ذلك، بحثا التهديدات الإرهابية في البحر الأحمر وتأثيراتها الاقتصادية والإنسانية.

على صعيد العلاقات العربية، التقى العليمي برئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، حيث ركز الحوار على تعزيز العلاقات الثنائية، خصوصًا في مجالات التعليم والقضاء. وأشار العليمي إلى أن دعم العراق لليمن يمكن أن يسهم في تجنب تحول البلاد إلى دولة فاشلة، معربًا عن أمله في توسيع آفاق التعاون بين البلدين. كما شكر الحكومة الأردنية على التسهيلات التي قدمتها للمقيمين والوافدين اليمنيين.
وفي لقائه مع رئيس الوزراء الفلسطيني جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي تأكيد موقف الجمهورية اليمنية الثابت والداعم للشعب الفلسطيني وحقه المشروع في اقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لحل الدولتين، ومبادرة السلام العربية، والقرارات الدولية ذات الصلة.

الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي: ضغوط دولية على الحوثيين
في لقائه مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، تيموثي ليندركينج، شدد العليمي على ضرورة تصعيد الضغوط على الحوثيين ووقف تهديداتهم للأمن الإقليمي. ووفقًا لمصدر مقرب من الوفد اليمني، طالب العليمي بتحويل العقوبات الأمريكية على الحوثيين إلى ضغوط مالية دولية، مع دعوة المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط أكبر على إيران لوقف دعمها للميليشيات الحوثية.

دور المفوضية الأوروبية
أما مع المفوضة الأوروبية لشؤون الشرق الأوسط، دوبرافكا شويكا، فقد طالب العليمي بإعادة تخصيص المساعدات الأوروبية (البالغة 1.2 مليار يورو سنويًا) لدعم الخدمات الأساسية، خاصة في قطاع الكهرباء الذي تعرض لنحو 70% من تدمير بنيته التحتية بسبب الهجمات الحوثية. وأكد على أهمية تعزيز التعاون الأمني لمواجهة الهجمات الحوثية التي تهدد الملاحة الدولية واستقرار المنطقة.

دور هولندا والمجتمع الدولي
في لقائه مع رئيس الوزراء الهولندي، ديك سخوف، ناقش العليمي دور هولندا في حشد التمويلات لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن، إلى جانب موقف الاتحاد الأوروبي من التدخل الإيراني في المنطقة. كما أكد على أهمية دعم المجتمع الدولي للجهود الرامية إلى ردع الميليشيات الحوثية ومنعها من زعزعة الاستقرار الإقليمي.

اليمن كـ"حارس للبوابة الجنوبية"
في جلسة خاصة خلال المؤتمر، أكد العليمي أن "تهديدات الحوثيين ليست محلية فقط، بل هي جزء من استراتيجية إيرانية لاختراق القرن الأفريقي". وأشار إلى أن 12% من التجارة العالمية تمر عبر باب المندب، لكن الهجمات الحوثية تسببت في ارتفاع تكلفة الشحن البحري بنسبة 30%، وفقًا لغرفة شحن لندن. هنا، يحاول اليمن تسويق نفسه كـ"حارس للبوابة الجنوبية" للبحر الأحمر، مقابل دعم عسكري واقتصادي دولي.

 الاستراتيجية اليمنية: بين الدبلوماسية والواقع الاقتصادي الهش
تظهر هذه اللقاءات استراتيجية يمنية واضحة تهدف إلى تحقيق توازن بين الدبلوماسية والواقع الاقتصادي الهش. فمن جهة، يسعى العليمي إلى تعزيز التضامن العربي والدولي لدعم الحكومة الشرعية واستعادة السيادة اليمنية. ومن جهة أخرى، يحاول تسليط الضوء على التداعيات الاقتصادية للحرب، بما في ذلك تدمير البنية التحتية وارتفاع تكاليف المعيشة، مما يجعل اليمن بحاجة ماسة إلى دعم مالي وإنساني مستدام.
بينما تتصاعد التحديات، يبدو أن اليمن يضع كل ثقله على الدبلوماسية الدولية لتجاوز الأزمة الحالية وتحقيق الاستقرار المنشود. ومع ذلك، تبقى الأسئلة مفتوحة حول مدى استجابة المجتمع الدولي لهذه النداءات، خاصة في ظل الأزمات العالمية المتداخلة.