سجل الريال اليمني في سوق الصرف،أدنى مستوى في تاريخه على الإطلاق أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية، وسط موجة غير مسبوقة من ارتفاع أسعار السلع الغذائية، ما ينذر بكارثة اقتصادية على البلاد.

وقال لوكالة "ديبريفر" للأنباء، مساء اليوم صرافون ومتعاملون في مدينة عدن التي تتخذها الحكومة عاصمة مؤقتة لها، إن الريال اليمني واصل هبوطه السريع ليبلغ 592 ريالاً للدولار الواحد للشراء و600 ريالاً للبيع بفارق 30 ريالا قبل يومين، بعدما كان 485 ريالاً قبل نحو شهرين، فيما بلغ سعر الصرف مساء اليوم في العاصمة اليمنية صنعاء 587 ريالا مقابل الدولار الواحد.

كما ارتفع سعر الريال السعودي وسائر العملات الأجنبية في السوق اليمنية ليصل إلى 160 ريالاً، فيما بلغ الدرهم الإماراتي 162 ريالاً وذلك من 128 و 129 ريالاً قبل شهرين للعملتين على الترتيب.

يأتي التدهور السريع والمتهاوي لسعر الريال بعد يومين على إعلان الحكومة  عن تشكيل قوام اللجنة الاقتصادية التي يرأسها الخبير المالي حافظ فاخر معياد الرئيس السابق لبنك التسليف الزراعي (كاك بنك)، وهو أيضاً أحد رجالات الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح.

وحذر مراقبون في وقت سابق من تشكيل اللجنة الاقتصادية في ظل انعدام الحلول والإجراءات الجادة وإدارة البنك المركزي اليمني!!، وليست سوى حلاً ترقيعياً لا أكثر وسط تفاقم الوضع الاقتصادي في أنحاء البلاد وعدم انتظام صرف مرتبات الموظفين والعسكريين في المناطق التي تسيطر عيها الحكومة "الشرعية"، وتوقف صرف مرتبات الموظفين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في شمال البلاد لأكثر من عام ونصف العام.

ويؤكد سكان ومواطنون في عدن أن اضطرابات ومضاربة السوق في أسعار الصرف وارتفاع أسعار الدولار والريال السعودي وغياب الدورالرقابي ساهم في جشع التجار الذين استغلوا هذه الظروف وعملوا على رفع الأسعار إلى مستويات قياسية لمعظم المواد الغذائية بحجة ارتفاع الدولار وهي الشماعة التي يعلق عليها التجار دوماً في رفع الأسعار.

تحديد مبالغ الحوالات

من جهتها، وفي محاولة منها للعمل على إيقاف تدهور سعر العملة المحلية، أصدرت جمعية الصرافين اليمنيين، يوم الأربعاء، تعميماً جديدا بتحديد مبالغ الحوالات وإيقاف تضارب العملات، عطفاً على تعليمات الجهات الرقابية، حيث أكدت الجمعية في تعميمها على عدم البيع لمناطق ارتفاع الأسعار والمضاربة فيها، عدم التداول بالعملات فئات الطبعة الجديدة.

كما حدد تعميم جمعية الصرافين اليمنيين، سقف الحوالات الصادرة والواردة بمناطق ارتفاع الأسعار، وكحد أعلى بـ500 ألف ريال يمني، وألف دولار، أربعه آلاف ريال سعودي أو درهم إماراتي، مع تحديد الغرض وحقيقة نشاط المستفيد من تلك الحوالات، بالإضافة إلى منعها يمنع تنفيذ أيه تغطيات لحسابات صرافي مناطق ارتفاع الأسعار، أو تنفيذ إيداعات نقدية لحساباتهم، وعدم بيع نقد أجنبي لمنشآت الصرافة الفردية، وإيقاف أيه انكشافات لوكلاء شبكات التحويل الموافق لها، وإلغاء أيه نقاط غير مرخص لها.

وحذر خبراء اقتصاد محليون في وقت سابق لوكالة "ديبريفر" للأنباء من تجاوز سعر صرف الدولار الواحد حاجز الـ500 ريال.. مؤكدين أن الارتفاع المخيف ينذر بكارثة اقتصادية وشيكة تهدد الدولة برمتها وحياة المواطنين.

تحذيرات من الانهيار

يأتي تسارع انخفاض العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، مع استمرار البنك المركزي اليمني في انتهاج سياسة رفد السوق بالأموال المطبوعة حديثاً، في وقت تصاعدت حدة تحذيرات خبراء اقتصاد واختصاصيين من أن استمرار الحكومة والبنك المركزي في طبع النقود ورفدها للسوق دون معايير وضوابط تحكمها متعلقة بالغطاء من الذهب والنقد الأجنبي وحجم الإنتاج من السلع والخدمات والناتج المحلي والصادرات، يساهم في ارتفاع معدلات التضخم، فضلاً عن التأثير المباشر على تدهور الريال اليمني، في ظل غياب الرقابة والسياسات النقدية الصحيحة، ما يؤدي إلى استمرار انهيار العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية في سوق الصرف.

وحذر هؤلاء من أن استمرار انهيار سعر العملة المحلية أمام الدولار سينتج كارثة اقتصادية تلقي بضلالها على الحركة التجارية في البلاد ما يمثل عبئاً كبيراً على المواطن اليمني ويفقد الموظف قرابة 80 بالمائة من نسبة دخله الشهري المتوقف أصلاً منذ أكثر من عام ونصف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، إذ كان الدولار بـ215 ريال عام 2014 لكنه تجاوز الآن حاجز الـ550 ريالاً وما يزال قابل للارتفاع.

وتوقع هؤلاء الخبراء أن يستمر الارتفاع الهائل والمخيف في سوق الصرف لأسعار العملات الأجنبية أمام الريال، وقد يصل سعر الدولار إلى ألف ريال يمني، خصوصاً في ظل عجز البنك المركزي على اتخاذ خطط وإجراءات حازمة وعاجلة بشأن قرار التعويم الذي سبب انهياراً كبيراً في سعر العملة المحلية وسط استمرار وصول كميات كبيرة من العملة المحلية المطبوعة حديثاً، ما ينذر بتضخم قادم.

وبدأت الحكومة منذ مطلع العام الماضي، بضخ عملات نقدية جديدة طبعت في روسيا، ووصلت خلال الشهر الجاري فقط قرابة 900 مليار ريال من النقود المطبوعة ذات الفئة الصغيرة، 200 و100 ريال،  ليصل إجمالي ما طبعته الحكومة حتى الآن قرابة تريليونين "ألفين مليار ريال"، أي ما يعادل نحو أربعة مليارات دولار.

تسارع تدهور العملة ودور الحكومة

وأكد محللون ومراقبون أن تسارع تدهور العملة المحلية يضع الحكومة "الشرعية" أمام مسئولية كبيرة لاتخاذ إجراءات عاجلة ومدروسة وضرورية لوقف هذا التدهور المخيف وتحجيم المضاربة في سوق الصرافة التي جذبت الكثير من الشركات والأفراد اليمنيين للاستفادة من فارق السعر الكبير.

وأشاروا إلى ضرورة التدخل الحكومي بما يسهم في الحفاظ على اقتصاد البلد والعمل على تحريك عجلة الاقتصاد سيما أنه لم يعد اليمن يستطيع استيراد الغذاء والدواء، ما ينذر بمجاعة ستعم اليمن شمالاً وجنوباً وستكون أكبر كارثة تحل بالبلاد، حد وصفهم.

ويستمر انهيار الريال أمام الدولار رغم الوديعة السعودية التي قال البنك المركزي اليمني إنه تسلمها مطلع العام 2018، والمقدرة باثنين مليار دولار، والتي كان الحفاظ على الريال من الانهيار مجدداً أحد أسباب إيداعها.

وأعلن البنك المركزي في عدن منتصف أغسطس الجاري، أنه سيتدخل بشكل مباشر لإنقاذ سعر العملة المحلية وإعادة الاستقرار إليها عبر ضخ العملة الصعبة إلى السوق ودعم الاستيراد للسلع الأساسية وتزويد التجار بالعملة الصعبة بسعر أقل من السوق السوداء، اعتمادا على الوديعة السعودية البالغة ملياري دولار، غير أن هذا الإجراءات لم تثبت فاعليتها على الواقع، واستمر الريال اليمني في التهاوي أمام الدولار.