شهدت المغرب واقعة غريبة حين لجأت فتاة للقضاء الأسري تطالب بإثبات نسب طفلتها فوجدت نفسها أمام قضية تشهير وابتزاز وزج بها في السجن.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى مطالبة ليلى من خطيبها الذي أنجبت منه بتاريخ 2019/05/24 طفلة اختار لها اسم ”نور“، بثبوت النسب للطفلة غير أن المحامي رفض وظل يماطلها إلى حين لجوئها للإعلام وهو الأمر الذي لم يرق للمحامي فدبر المكيدة.
ووفقاً لصحف محلية مغربية، قام المحامي خطيب ليلى بالزج بها في السجن عبر شكاية تتعلق ب”الخيانة الزوجية والمشاركة والتهديد بالتشهير والابتزاز.
من جهته قال محامي ليلى أم الرضيعة ”نور“ أنها متزوجة من المحامي المذكور واستنكر رفض إطلاق سراح موكلته، على اعتبار أن من حق الضحية الذي ينوب عنها متابعة المحاكمة بالحضور.
وأضاف محمد الهيني أن ملف الشكاية يعتبر ملفا مفبركا ومطبوخا من طرف المشتكين الذين استأسدوا على إمرأة ضعيفة لجأت للقضاء الأسري تطالب بإثبات النسب فوجدت نفسها بقدرة قادر أمام ملف جنائي.
وأوضح الهيني أن هذا الملف الجنائي منعدم، لعدم وجود تهم الخيانة الزوجية والإبتزاز. وطالب العدالة بمراعاة التطبيق السليم للقانون وإنصاف الضحية التي أصبحت قضية رأي عام في المغرب.
- المقالات
- حوارات