أعلنت جمعية البنوك اليمنية، اليوم، عن بدء بالاضراب الجزئي احتجاجا على إقحام الجهاز المصرفي في الخلافات السياسية.
وقالت الجمعية في بيان لها، إنها أقرت، في اجتماعها اليوم، الإضراب الجزئي لفروع البنوك في مدينة عدن ثلاث ساعات يومياً لمدة ثلاثة أيام ابتداء من يوم الأحد القادم 8/11/2020م.
وأكدت انه "سيتبع الإضراب الجزئي خطوات تصعيدية منها الاضراب الشامل لوقف ما يتعرض له القطاع المصرفي بشكل مستمر من مشاكل وتعقيدات ناتجة عن ازدواجية وتعارض القرارات الصادرة من البنك المركزي (صنعاء- عدن)، التي كان آخرها إحالة رؤساء مجالس الإدارات والمدراء التنفيذيين الى النيابة العامة في عدن من قبل البنك المركزي - عدن".
وأضافت " لن يترتب عليه سوى الإضرار بالقطاع المصرفي والمالي والتجاري والمزيد من المعاناة المعيشية للمواطنين وتدهور الأوضاع الإنسانية".
وطالب بيان الجمعية بضرورة تحييد القطاع المصرفي عن الخلافات السياسية.
وتعود بداية أزمة الانقسام المالي إلى العام 2016، عندما أقرت الحكومة اليمنية، نقل مقر البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن.
وفي المقابل رفضت السلطات التابعة للحوثيين، والتي تسيطر على العاصمة، الاعتراف بالقرار، مما أدى إلى انقسام البلاد بين مصرفين يعتبر كل منهما الآخر فرعاً، الأمر الذي فاقم الأزمة الإنسانية والاقتصادية في البلاد، إذ توقفت منذ ذلك الحين عملية دفع مرتبات مئات الآلاف من الموظفين الحكوميين في مناطق سيطرة الحوثيين.
ودخلت الأزمة طوراً جديداً، أواخر العام الماضي مع اتخاذ سلطات الحوثيين موجة إجراءات تمنع تداول الطبعات الجديدة من العملة والمطبوعة في عدن في مناطق سيطرتهم، وهو القرار الذي وسع الهوة بإيجاد سعرين مختلفين للعملة المحلية، وذلك في أعقاب فشل سلسلة من الاجتماعات رعاها مكتب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، في العاصمة الأردنية عمّان، خلال العام المنصرم، سعت إلى الوصول لاتفاق في الجانب الاقتصادي، وانتهت دون تقدم، لتبدأ مرحلة غير مسبوقة من الأزمة.
وانعكس ذلك على الكثير من الجوانب ابرزها قيام شركات الصرافة والتحويلات بفرض رسوم كبيرة على الحوالات المرسلة بالعملة المحلية من المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة تصل الى 34 بالمائة.
- المقالات
- حوارات
