أكدت هيئة رئاسة مجلس النواب، أن ما يصدر عن أشخاص انتحلوا صفة "برلمانيين" وزعموا رفع الحصانة عن مجموعة من أعضاء مجلس النواب الشرعي يوم أمس الخامس من ديسمبر 2020م ،هو عديم الأثر وحكمه حكم العدم شرعاً وقانوناً ولا قيمة له حيث لم يعد لهم أي صفة دستورية أو قانونية، بل أنهم صاروا جزءا لا يتجزأ من مليشيا الحوثي الإرهابية التي تقوم بسرقة ونهب ومصادرة ممتلكات اليمنيين.
وسخرت هيئة رئاسة مجلس النواب في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه ، مما سُمي بقرار صدر عن أشخاص انتحلوا صفة "برلمانيين" وزعموا رفع الحصانة عن مجموعة من أعضاء مجلس النواب الشرعي.
وقال البيان " ألا يخجل أولئك ممن لا صفة لهم من الحديث عن ما يزعمونه من رفع للحصانة عن أعضاء مجلس نواب شرعيين يعترف بهم العالم، ولا يستحون من مثل هذا القول وهم مجرد أُجراء تستخدمهم المليشيات الحوثية لتغطية جرائمها، ويكفيهم سخرية ان حولتهم تلك المليشيات الى دكان يُغلق متى ما ارادت ويفتح متى شاءت أيا من قياداتها، وأنهم لا يملكون شيئاً حتى يعطونه من لا يستحق ويكفيهم خزيا وعاراً أنهم لا يملكون حتى قرارتهم الشخصية أو إرادتهم الذاتية وصاروا مجرد دُمى بيد المليشيات والعصابات تمسح بهم الأرض متى ما ارادت ولو كانوا يحترمون أنفسهم ويحترمون الناخبين الذين انتخبوهم والأحزاب التي ترشحوا باسمها وينتمون إليها ويحترمون الدستور والقانون لما قبلوا أن يذودهم مهدي المشاط بعصاه ويسلبهم إرادتهم الشخصية ناهيك عن ما يعلنونه من مزعوم قرارات".
وأضاف البيان" أن واجب احترامهم لأنفسهم يقتضي أن يصمتوا مدى الدهر لأنهم أصبحوا أداة قتل ونهب تستخدمهم مليشيا الحوثي الإرهابية لما تقوم به من جرائم بحق اليمنيين، ولأنهم لا يملكون حقا فان ما يصدر عنهم لا يساوي الحبر الذي كتب به بل ان تلك الافعال وصمة عار في جبينهم وستكون صفحة سوداء في تاريخهم امام شعبنا اليمني الحر الأبي الذي قُدر لهؤلاء الادعاء أنهم كانوا يوماً من الأيام يمثلونه وكانوا جزءا من سلطاته قبل أن يسقطهم الانقلاب الحوثي ارضاً ويركلهم بأقدامه ويجعلهم اذلة صاغرين ومسلوبي الإرادة والقرار".
وجدد هيئة رئاسة مجلس النواب، التأكيد أن ما يصدر عن تلك المسميات المزعومة سواءً ما سمي رفعاً للحصانات أو أحكاما بالإعدام أو مصادرة للممتلكات الخاصة والعامة أو أي فعل او تصرف فإن هو عديم الأثر وحكمه حكم العدم شرعاً وقانوناً ولا قيمة له حيث لم يعد لهم اي صفة دستورية او قانونية، بل انهم للأسف صاروا جزءا لا يتجزأ من مليشيا الحوثي الإرهابية التي تقوم بسرقة ونهب ومصادرة ممتلكات اليمنيين سواءً كانوا مواطنين أو اعضاء مجلس النواب او اعضاء في الحكومة أو كبار رجال الدولة بمختلف مؤسساتها المناهضين لانقلاب مليشيا الحوثي الإرهابية.
ونوه هيئة رئاسة مجلس النواب، أنه وفقا للدستور والقانون سيتم محاسبة كل من شارك في هذه الجرائم أو شرعن لها، ولن تزيدنا هذه الجرائم إلا إصراراً على إسقاط الانقلاب وأدواته واستعادة الدولة ومؤسساتها ونظامها الجمهوري.
- المقالات
- حوارات
