أكد رئيس الوزراء المكلف، الدكتور معين عبدالملك، أن ما حدث من اضطراب في أسعار الصرف ليس له عوامل اقتصادية مبررة بقدر ما هو ناتج عن مضاربات موجهة وصراع مصالح تستهدف الاضرار بالاقتصاد الوطني ومعيشة المواطنين.
وشدد خلال اللقاء مع هيئة رئاسة البرلمان، ان الحكومة الجديدة لن تتوانى عن اتخاذ كل ما يلزم لاستعادة الدورة النقدية بشكل صحيح.
موضحا ان برنامج الحكومة سيركز على تصحيح كل الاختلالات والاخطاء التي رافقت الأداء المالي والنقدي وتفعيل منظومة النزاهة ومكافحة الفساد.
وأكد الدكتور معين عبدالملك، ان الحلول الاقتصادية للحكومة الجديدة وبدعم من رئيس الجمهورية ستكون جذرية تتركز على تعزيز الإيرادات والإدارة المالية ومنع الفساد.
وقال إن "المعركة التي نخوضها اليوم متعددة الابعاد وليست عسكرية فقط بل اقتصادية وإنسانية وتنموية، ونحن امام تحدي حقيقي في الحكومة الجديدة التي تمثل الإرادة الوطنية لمواجهتها بشجاعة وإجراءات حازمة".
لافتا الى ان الحملات الممنهجة والمضللة على البنك المركزي اليمني من قبل بعض الأطراف لن تخدم احد، وعلى الجميع ان يدرك ان امتداد الصراع الى البنك المركزي خطير ويمس حياة كل اليمنيين دون استثناء.
وأوضح رئيس الوزراء، ان الخطط الأولية لبرنامج الحكومة الجديدة يتضمن رؤية واضحة لما ينبغي عمله على جميع المستويات، ومعالجة الأخطاء المتراكمة والعمل كحكومة كفاءات سياسية بشكل فاعل وشفاف يخضع للمحاسبة والمساءلة من قبل البرلمان.
متوقعا ان يثمر تنفيذ برنامج الإصلاحات المعد في الانعكاس بشكل عاجل وسريع على الأداء الاقتصادي والجوانب المالية والنقدية، يلمس ثمارها المواطن وتنعكس على حياته المعيشية اليومية.
كما تطرق الى الأوضاع العسكرية في مختلف جبهات القتال، وما يجترحه ابطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل والشعب اليمني من بطولات لدحر وهزيمة مليشيا الحوثي ومشروعها العنصري الذي تسبب بالدمار والخراب للوطن ومعاناة المواطنين.
وأشاد رئيس الوزراء بما يبديه الاشقاء في المملكة العربية السعودية من حرص على استكمال آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض في مختلف الجوانب العسكرية والأمنية وإعلان الحكومة الجديدة، والتطلعات المعقودة على الدعم السعودي وشركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة لخطط وبرامج الحكومة الجديدة التي ستعود عقب تشكيلها لممارسة اعمالها من العاصمة المؤقتة عدن.
