أقرت اللجنة الأمنية بمحافظة عدن (جنوب اليمن)، الأحد، اعتماد خطة لحفظ الأمن إثر هجمات واختلالات أمنية شهدتها المحافظة مؤخرا.
وأقرت اللجنة الأمنية خلال اجتماع لها برئاسة محافظ عدن أحمد حامد لملس "تشكيل غرفة عمليات مشتركة وضبط غير الملتزمين بتركيب كاميرات المراقبة في المحلات التجارية والشوارع العامة".
وشملت الإجراءات "تطبيق طوق أمني على العاصمة عدن بمشاركة جميع الوحدات الأمنية والعسكرية"، وفق المكتب الإعلامي للمحافظة.
كما أقرت اللجنة "منع تحركات الأطقم والآليات العسكرية، وتواجدها بالأماكن العامة، خارج المهام الأمنية الرسمية، وضبط المركبات غير التابعة للوحدات الأمنية والعسكرية".
ونقل البيان، عن المحافظ لملس، قوله إن "القوى الإرهابية والجماعات التخريبية أعادت تنشيط خلاياها بهدف إقلاق الأمن والسكينة في عدن"، دون تحديد الجهات التي يقصدها.
وأردف: "تلك الأعمال تهدف إلى خلط الأوراق وإظهار عدن غير مستقرة لعرقلة عودة البعثات الدبلوماسية ودفع المنظمات الدولية إلى إيقاف أنشطتها ومغادرة المحافظة".
وأشار إلى أن "ما حدث من عمل إرهابي جبان (إشارة إلى هجوم مطار عدن) لا تقع مسؤوليته على الجهاز الأمني المُكلف بتأمين عودة الحكومة".
ويأتي الإعلان عن هذه الإجراءات، بعد أيام قليلة من الهجوم على مطار "عدن" الدولي، بصواريخ باليستية، اتهمت الحكومة، جماعة الحوثي بالوقوف خلفه، فيما نفت الجماعة ذلك.
كما شهدت المدينة خلال الأيام الماضية، محاولات اغتيال لضباط أمن، وانفجار عبوات ناسفة من جهات مجهولة.
- المقالات
- حوارات
