بدات تتضح ملامح التوجهات الاممية الخاصة بايقاف الحرب في اليمن بشقيها العسكري والاقتصادي،فقد أعلن مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانز غروندبرغ، أن الأخير اختتم، أمس، اجتماعاً استمر يومين في العاصمة الأردنية عمّان مع خبراء اقتصاديين يمنيين من مختلف الخلفيات للتشاور معهم حول أولويات عملية السلام متعددة المسارات.
وقالت مصادر صحفية إن المبعوث الأممي عرض خطة متكاملة تتضمن نقل البنك المركزي اليمني إلى صنعاء، وتوحيده، وتوريد مبيعات النفط والغاز وايرادات الجمارك والضرائب اليه.
وأضافت المصادر أن الخطة الأمنية مدعومة بضغط دولي، حول إيرادات النفط والغاز؛ حيث تنص الخطة على توريدها للبنك المركزي بصورة حصرية، على أن يدير البنك عملية الاقتصاد والنقد بصورة مستقلة، بما في ذلك صرف الرواتب والعلاوات وفق كشوف 2014.
ولفتت المصادر إلى أن كل طرف معني بصرف رواتب أنصاره من جهته الخاصة وليس من إيرادات النفط والغاز، والتي ستخصص للرواتب وما تبقى للتنمية، مشيرة إلى أن الخطة تتضمن أيضا مؤتمر للمانحين بعد نقل البنك وتحييد إدارته بشكل مستقل.
وكان مكتب المبعوث ذكر في إحاطته الإعلامية أن النقاشات ركزت على مسألة تنسيق السياستين المالية والنقدية، وتحقيق الاستقرار في سعر صرف العملة في كل أنحاء اليمن، والإيرادات الحكومية، وتمويل رواتب الخدمة المدنية، وارتفاع تكاليف السلع بسبب القيود المفروضة على حرية التنقل وازدواجية الضرائب، وإعادة الإعمار، والدين العام، إضافة إلى المسائل الاستراتيجية الأخرى ذات الأولوية.
وبحسب مكتب المبعوث الأممي، فقد ركزت النقاشات أيضا على ضرورة التنسيق بين القطاعات الحيوية التي يمكن أن يكون لها أثر مباشر على حياة المواطنين وسبل عيشهم، وكذا التحديات التي يواجهها القطاع الخاص وسبل التصدي لهذه التحديات للمساعدة على إنعاش الاقتصاد اليمني بالطريقة التي تخدم المصلحة العامة ومستقبل اليمن.
وقال المبعوث الأممي: "إنَّ التصدي لتدهور الاقتصاد اليمني سيكون محوراً مركزياً لرفع المعاناة المزمنة التي يرزح تحتها المدنيون اليمنيون، وكذلك للوصول إلى حل مستدام لبعض المسببات الرئيسة للنزاع"؛ مُضيفًا: "من المهم تحديد المجالات التي يمكن لجهودنا أن تثمر فيها بفعالية عن مساعدة الأطراف في العثور على أرضية مشتركة لمعالجة القضايا التي لها أثر على جميع اليمنيين في مختلف أنحاء اليمن".
- المقالات
- حوارات
