تزايدت النداءات العالمية الملبية لدعوة الأمم المتحدة الخاصة لمواجهة مخاطر تسرب النفط على متن الناقلة «صافر» قبالة سواحل محافظة الحديدة اليمنية على البحر الأحمر ،والتي تستخدمه اليمن كخزان عائم قبالة ميناء راس عيسى النفطي غرب البلاد وتحمل السفينة حاليا مليون برميل من النفط الخام وتقدر قيمتها ب 40 مليون ولم تتم صيانتها منذ العام 2015م .

خطة أممية
وكانت الأمم المتحدة جمعت في مؤتمر دولي الأسبوع الماضي 41.5 مليون دولار، فيما قدّرت الحاجة إلى 144 مليون دولار، منها 80 مليون دولار بشكل عاجل لتنفيذ العملية الطارئة للقضاء على التهديد المباشر ونقل النفط من «صافر» إلى سفينة مؤقتة آمنة خلال فصل الصيف.
وتقترح خطة الأمم المتحدة، توفير ناقلة نفط عائمة بديلة - سفينة تخزين وتفريغ تبقى راسية في موقع دائم - غير أن سفن تخزين وتفريغ النفط العائمة على عكس ناقلات النفط العادية، غير متوفرة بشكل شائع، وعادة ما يتم تصنيعها حسب الطلب عن طريق تكييف ناقلة نفط عادية.
وتشمل الخطة أيضاً المسؤوليات المتعلقة بعملية الإنقاذ وتخزين الحمولة في المستقبل، إلى جانب الترتيبات الآنية للعملية الطارئة، حيث إن عملية نقل حمولة النفط تعد معقدة وتنطوي على العديد من المخاطر المصاحبة.
دعم سعودي

وفي السياق عهدت المملكة العربية السعودية تعهدها بتقديم 10 ملايين دولار، في إطار الجهود التي تقوم بها الأمم المتحدة وجاء الإعلان السعودي عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الذي دعا الأمم المتحدة إلى سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان منع تسرب النفط ونقله لمكان آمن.
ووفقاً للخطة التشغيلية للأمم المتحدة يتوقع أن تبدأ عملية نقل النفط الخام من الناقلة «صافر» الراسية قبالة سواحل رأس عيسى بالحديدة إلى ناقلة بديلة، منتصف الشهر المقبل، وقد تتأخر عملية إزالة الشحوم والتنظيف حتى منتصف سبتمبر (أيلول) 2022م.
التلوث المرعب
وتقول تقارير بيئية متعددة  ان من شأن وقوع أي حادثة تسرب أن يتسبب في بقعة نفطية يمكن أن تتسع لتصل إلى الموائل البحرية والساحلية الحساسة المجاورة. وتشير التقديرات إلى أن التسرب النفطي يفوق أربع أضعاف حادثة التسرب النفطي التي وقعت عام 1989م بسبب ناقلة النفط "إيكسون فالديز" بولاية ألاسكا في الولايات المتحدة الأميركية. عندما يتسرب النفط من الناقلة، فإنه ينتشر على سطح البحر ويشكل طبقة رقيقة تسمى بقعة نفطية. وتتحكم درجة حرارة البحر وطبيعة النفط في كثافة تلك البقعة وكذلك في سرعة انتشارها.وبالرغم من أن جزء من البقعة النفطية سيتبخر، لا سيما المكونات الخفيفة ذات الوزن الجزيئي المنخفض؛ فإن أجزاء أخرى ستذوب في الماء أو تتحول إلى مُستحلب وتتشتت في عمود الماء كقطرات المياه. أما البقية فستصل إلى الساحل مما يسبب مشكلة بيئية خطيرةبحسب مايراه خبراء في هذا المجال.
الدول المتاثرة
كما ان من مخاطر حدوث تسرب أو انفجار في الخزان “سيعمل على تلويث السواحل الغربية لليمن بشكل كامل وسيمتد تأثيرها للمياه السعودية والأريتيرية وغيرها من الدول المتاخمة للبحر الأحمر. وسيلحق هذا التلوث من تدمير للبيئة البحرية وقطع مصادر دخل عشرات الآلاف من الصيادين ربما لعقود، هذا بخلاف تكاليف المكافحة والتنظيف التي قد تصل إلى أكثر من خمسين مليار دولار بالإضافة إلى الأضرار البيئية والمادية الأخرى التي لا يمكن حصر تكلفة أضرارها”.
ابرز القطاعات المتأثرة
ومن شان حدوث كارثة بيئية فان  قطاعي الأسماك والزراعة  المصدرين الرئيسيين للاقتصاد اليمني وسبل العيش. وكلاهما من أكثر القطاعات الواعدة التي توفر فرص عمل وتحقق تنمية اقتصادية للمجتمعات الفقيرة سيمونا منن امصر القطاعات تأثرا في اليمن.  حيث سيتأثر أكثر من ثلاثة ملايين مزارع في تهامة بسبب بقعة النفط التي قد تلوث أراضيهم الزراعية. علاوة على ذلك، تعتمد نسبة كبيرة من سكان اليمن على قطاع الأسماك وفي حال وقوع الكارثة سوف تواجه هذه الفئة مخاطر اجتماعية واقتصادية.
وفي القطاع السمكي يعمل أكثر من نصف مليون يمني، منهم 83 ألف صياد ممثلون في 135 جمعية صيد. وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 18,500 من العاملين في هذا القطاع (بما في ذلك 17 ألف صياد تقريباً) قد يخسرون وظائفهم إذا حدثت الكارثة.ووفقاً لإحصاءات منصة "حلم أخضر"، فإن حوالي 126 ألف صياد وعامل من المجتمعات الساحلية في اليمن سوف يفقدون وظائفهم ومصدر دخلهم بعد تدمير موائل 850 ألف طن من المخزون السمكي اليمني في مياه البحر الأحمر.

البيئة البحرية

كما كان خزان صافر يستقبل ما يربو من 100 ألف برميل من النفط الخام يومياً من حقول نفط مأرب قبل أن يتم تحميلها إلى ناقلات التصدير. وتقع هذه الناقلة بالقرب من أهم الموائل البحرية اليمنية وأكثرها حساسية من الناحية البيئية. ومن المعروف أن الشعاب المرجانية وأشجار المانغروف والشواطئ الرملية وموائل أحواض الملح الطبيعية هي من أهم خصائص هذه المناطق الساحلية. ويشمل ذلك غابات المانغروف الكثيفة التي تمتد بطول 3.5 كيلومتر مربع في شمال جزيرة كمران، التي صنفت باعتبارها محمية طبيعية عام 2009. 

بداية المشكلة
قبل الانقلاب الحوثي على الشرعية في اليمن كان يتم تخزين حوالي 1.1 مليون برميل من النفط الخام في خزان "أف أس أو صافر" الذي بدأت علامات خطيرة من الصدأ تظهر عليه.

وبسبب الانقلاب الحوثي لم يجرى له أي صيانة حيث تعمدت الميليشيا الحوثية على منع اي فرق صيانة محلية او أممية  لاصلاح الخزان ، واتخذت من القضية ورقة ضغط لاستمرار سيطرتها على سواحل البلاد. وقد أفادت التقارير أن شركة "صافر لعمليات الاستكشاف والإنتاج"، المالكة والمشغلة لخزان "أف أس أو صافر" العائم، خفضت نفقات الصيانة في عام 2013 لأنها كانت تخطط لبناء خزانات تخزين أرضية من شأنها أن تصبح جاهزة للعمل بحلول نهاية عام 2015، والتخلص من الناقلة التي استمرت في العمل على مدار 45 عاماً.